ماذا ستستفيد مصر من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي؟

وصلت مصر لمراحل متقدمة من التعاون مع صندوق النقد الدولي، في الاتفاق على البرنامج الاقتصادي الذي يجري تتفيذه، وهو ما ظهر واضحا خلا المؤتمر الذي عقد قبل قليل.

وبحسب الصندوق، فإت مصر التزمت بعملة مرنة ودور أكبر للقطاع الخاص ومجموعة من الإصلاحات النقدية والمالية عندما وافقت على حزمة دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

وفي خطاب نوايا موجه إلى صندوق النقد الدولي بتاريخ 30 نوفمبر ، قالت الحكومة إنها طلبت الدعم في ظل تأثير الحرب في أوكرانيا وسط تشديد الأوضاع المالية العالمية وارتفاع أسعار السلع الأساسية.

ومن بين تعهداتها، فإن الحكومة أقدمت على إبطاء الاستثمار في المشاريع العامة، وذلك للحد من التضخم والحفاظ على العملة الأجنبية، دون تحديد الأماكن التي قد تنخفض فيها وتيرة المشروعات.

وتنفق الحكومة على البنية التحتية على مدى السنوات القليلة الماضية ، لدعم جذب الاستثمار، حيث قامت ببناء شبكة واسعة من الطرق والجسور بالإضافة إلى مدن جديدة، كما بدأت العمل في سكك حديدية عالية السرعة ومحطة للطاقة النووية.

واكد مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على تسهيل الصندوق الممدد لمدة 46 شهرًا في 17 ديسمبر.

وبموجب خطاب النوايا ، قالت مصر إنها ستسمح لمعظم أسعار منتجات الوقود بالارتفاع حتى تتماشى مع آلية مؤشر الوقود في البلاد لتعويض التباطؤ في مثل هذه الزيادات خلال السنة المالية الماضية.

وتعهدت بعدم التدخل في أسواق العملات الأجنبية لتحقيق الاستقرار أو ضمان سعر الصرف ، إلا في حالات التقلب المفرطة.

وقال تقرير لوكالة رويترز، إن مصر وافقت على جعل سياستها النقدية أكثر كفاءة من خلال التخلي عن معظم خطط الإقراض المدعوم والتأكد من أن أسعار الفائدة بين البنوك تظل «مرتبطة بثبات» بأسعار الفائدة لدى البنك المركزي.

وبموجب التسهيل، سيقدم صندوق النقد الدولي لمصر نحو 700 مليون دولار في السنة المالية التي تنتهي في يونيو.

سيغطي البنك الدولي 1.1 مليار دولار من فجوة التمويل المتبقية لهذا العام البالغة 5.04 مليار دولار ، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية 400 مليون دولار ، ومصرف التنمية الأفريقي 300 مليون دولار ، وصندوق النقد العربي 300 مليون دولار ، وبنك التنمية الصيني 1.0 مليار دولار ، علاوة علة 2.0 مليار دولار.

وقالت مصر إنها ضمنت تأكيدات بأن ودائع دول الخليج في البنك المركزي المصري بقيمة 28 مليار دولار لن تستحق قبل سبتمبر 2026 ولن تستخدم لشراء أسهم أو ديون.